fbpx

فضيحة تعيينات الرزاز تجاهلت المتعطلين عن العمل امام الديوان قبل أن يوفقها “التواصل الاجتماعي” و تعرِّي نهج ادارة البلاد

0

نور الاردن – ايمن العمري – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاحد بوثائق تم تداولها على نطاق واسع تفيد باستثناء تعيين 3 اشخاص في وزارة العدل برواتب بآلاف الدنانير، حيث جاء في الوثائق تعيين احدى السيدات بوظيفة منسق مشاريع براتب 3 آلاف دينار شهرياً، فيما تم تعيين شخصين آخرين براتب ألفي دينار بوحدة ادارة منصات التواصل الاجتماعي.

التعيينات الحكومية التي وردت في الكتب المنشورة حملة عبارة “اشارة الى كتاب رئيس الوزراء” ما يعني ان الرزاز وافق على تلك التعيينات، قبل ان تنطق عاصفة الكترونية على مواقع التواصل تتسبب بقرار الرزاز بإيقاف التعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها التعيينات الاخيرة في وزارة العدل.

ولم يمضي سوى شهر على موافقة الرزاز على تعيينات لاشقاء نواب في مواقع قيادية حكومية، والتي أصر من خلالها الرزاز على  تلك التعيينات مؤكداً انه يتحمل مسؤولية آداء من تم تعيينه في تلك المناصب، حتى عادت موجة جديدة من التعيينات ظرت اليوم بعد ان قام الرزاز في جولة بوسط البلد تفقد خلالها المتضررين من السيول قبل ايام.

وجاءت تلك التعيينات في الوقت الذي يبيبت فيه المعطلين عن العمل امام الديوان الملكي منذ ايام للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وحقهم في التعيينات بالمحافظات، وبرواتب تتوافق مع مع موظفيهم في الدولة، وهو ما اعتبره الناشطون على مواقع التواصل استفزازاً حقيقياً للشعب الاردني بكافة اطيافه وللمتعطلين عن العمل بشكل خاص الذين لم يطل عليهم اي مسؤول.

وساهمت العاصفة الالكترونية في وقف التعيينات لكنها اثارت تساؤلات عن آلاف التعيينات التي تمت دون ان يتم اكتشاف امرها او نشر الكتب الرسمية التي بموجبها تمت التعيينات عليها، فيما أثيرت تساؤلات كيف تمت تلك التعيينات بعد يومين فقط من تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة باتخاذ اجراءات لوقف التجاوزات في التعيينات.

كما اثارت فضيحة التعيينات اليوم تساؤلات حول من نسب في تلك التعيينات عن اذا كان الرزاز اوقفها ولم يكن يوافق عليها، وكيف تم الطلب من وزارة الصحة فحص المذكورين في التعيينات اذا لم يكن اصلا صدرت موافقة على تعيينهم.

من جهته صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة بانه لم تتم اي تعاقدات فعلية مع موظفين حسب ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمبالغ 3000 دينار وأكثر في وزارة العدل.

وأكد البطاينة أن التعليمات ذات العلاقة وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة بهذا الشأن من حيث تدقيق جميع عقود التوظيف وشراء الخدمات لمعايير وضوابط، ومن ثم يتم تدقيقها من قبل ديوان الخدمة المدنية من حيث مدى الحاجة لها وأسباب عدم وجود كوادر في الوزارات بتقوم بالأعمال المطلوبة والطبيعة المؤقتة لمثل هذه العقود وقيمتها ومن ثم يتم رفع التوصيات والمسببات الى مجلس الوزراء.

وأضاف البطاينة ان مثل تلك المواضيع تخضع لاقصى درجات الحوكمة كما افاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.