fbpx

الأردنيون يستذكرون أموال سُلبت بالملايين وهدر المال العام ويؤكدون للرزاز: محاربة الفساد واسترجاع المنهوب أَوْلى

0

نور الاردن – ايمن العمري – لا يزال مشهد اضراب المعلمين يتصدر حديث الشارع الاردني ووسائل الاعلام المحلية، بعد أن أصرت نقابة المعلمين الاردنيين على الاضراب وعدم تعليقه بعد رفضها جميع الوساطات النيابية وغيرها لتعليق الاضراب دون التزامات بصرف علاوة 50% التي تطالب بها النقابة لمنتسبيها.

وتعد مشكلة الموازنة التي ستكلف الخزينة 112 مليون دينار لصرف علاوة 50% للمعلمين من أهم الاسباب التي تمنع الحكومة من الموافقة على صرفها، اذ ان هذا المبلغ قابل للزيادة كلما تم تعيين دفعة من المعلمين الجدد، وهو ما لا يمكن تطبيقه عملياً في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وارتفاع الدين العام وعجز الموازنة، اذ تعتبر الحكومة ان الموازنة لا يمكنها تحمل مزيدا من الاعباء الاقتصادية بصرف مزيد من النفقات، في ظل تراجع ايرادات الدولة الضريبية، وفق ما اعلنته الحكومة سابقاً.

إلا ان أردنيون لهم رأي مختلف حول موازنة علاوة المعلمين الواجب تأمينها، اذ يرى اردنيون ان على الحكومة بدلاً من أن تتبجح بعدم وجود موازنة لصرف علاوة المعلمين، ان تسترجع أموال تقدر بالملايين سلبها فاسدون، فضلاً عن رواتب هيئات مستقلة بالملايين، ومشاريع ضاع صيتها بعد ان أنفق عليها الملايين.

كل تلك أمور يراها أردنيون انه تستوجب على الحكومة الركض خلفها لوقف نزيف المال العام، واستعادة أموال بالملايين ضاعت على الاردنيين.

واستذكر أردنيون عوني مطيع ومن دعم إمبراطورية دخانه، وأنه عمل داخل الوطن وأضاع مليارات على الخزينة وتغلغل بسبب أصحاب النفوذ وكانت والنتيجة هدر المال العام، أما وليد الكردي كان مديراً عاماً لشركة الفوسفات الأردنية وهو مطالب بالملايين وهدر المال العام، وغيرها من الامثلة الاخرى.

وقال اردنيون أن دعم المعلم وعلاوته أهم من الفاسدين والسرقات والنهب وأصحاب البزنس وأن الاموال يجب ان تتجه صوب العملية التعليمية فهو الاستثمار الأمثل للشعب ولابناء الوطن بدلا من استمرار الهدر والسرقات لأموال لم نعرف حتى اليوم ما هو مصيرها ولمن ذهبت، وفق أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.