fbpx

د. منذر الحوارات يسأل .. من يحاسب هؤلاء على الجرائم التي ارتكبوها بحقنا؟

0 65

نور الاردن ـ

تحت عنوان .. من يحاسبهم؟ ، نشر الدكتور منذر الحوارات منشورا في صفحته الشخصية في فيسبوك ، تناول فيه تصريحات رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز في حديثه الاسبوعي امس حين قال أن ” أجراءات العزل والاغلاق غير مجدية لا صحيا ولا اقتصاديا “ ، وذلك بعد نحو 6 أشهر من اجراءات ادت الى ضرر اقتصادي على مستوى الوطن ، وعلى مستوى الشركات والمصانع وعلى مستوى الأسر والأفراد .

وقال الدكتور الحورات في منشوره :
حينما تبني الحكومة سلوكها خلال ٧ أشهر على التشديد، و كلفت المجتمع عناء ساعات طويلة من التسمر امام شاشات التلفزيون لأجل حالة كورونا او حالتين وبين نشف وأرعل من جديد، وتحملنا جميعاً استعراضات اعلامية من شتى الأنواع، إلى أن جاء اليوم الذي تكشف فيه الكذب، وبداء كورونا فعلياً بالانتشار وبداءت الموجة الأولى تتفشى في البلد،
وأضاف : أدركت آلة الحكومة انها وقعت في المأزق، وأنطلقت في ممارسة شكل اخر من السلوك الاعلامي فحواه ان الانتشار هو مسؤولية الناس، وأن سلوكهم هو سبب انتشاره بعد أن نشفته الحكومة، وقضت عليه، أضافت سلوك آخر في التعامل مع الوباء، بأن بدأت بإستسهال الأمر بإعتبار ان كورونا عادي ولا ضير من ازدياد عدد الحالات .
وبين الدكتور الحوارات أن : كل ذلك حتى لا تحمل نفسها عبئ الاعتراف بالمسؤولية، اذا كان الأمر كذلك فمن سيتحمل مسؤولية خراب الاقتصاد والاعمال والبيوت بسبب قرارات جائرة عرفية إتخذت في بداية الازمة؟
طبعاً سيجيب مروجو الحكومة اننا لم نكن نعرف الكثير من طبائع الداء وهذا صحيح ولكن الصحيح اكثر ان الحكومة كان يفترض فيها ان تعرف طبائع الاقتصاد الأردني وأنه قبل الازمة كان يعاني من اختناق شديد وإن اي سلوك تجاه اي جائحة او اي حدث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع المتردي،

واستدرك قائلا : لكن المؤسف ان القرارات كانت تتخذ لقطف ثمار انجاز سريع لتحقيق مكاسب اقل ما يقال فيها انها واهية سقطت كأورق الخريف عند دخول الموجة الأولى من الوباء، لكنها اي الحكومة أدخلت البلد في الموجة الحقيقية خائرة القوى من دون قوة حقيقية للصمود او ذخائر كافية لمحاربة الوباء، كل ذلك بسبب التخبط وغياب القراءة الحقيقية المبنية على أسس عملياتية للمواجهة بعيداً عن منطق المكسب السريع والإنجاز الواهي،

وختم منشوره متسائلا : بعد كل ذلك ألا يجب محاكمة أولائك على الجرائم التي ارتكبوها بحقنا؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.