fbpx

غانتس والمستشار القانوني للحكومة يهاجمان النتن ياهو بسبب استغلال صلاحيات منصبه لصالحه

0 27
اردننا جنة

نور الأردن –

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة، بيني غانتس أن هجوم شريكه في الحكومة الائتلافية بنيامين نتنياهو على الأجهزة القضائية “غير مشروع” ويشكل “خطرا على الديمقراطية”.

وقال غانتس اليوم الأربعاء في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب “أزرق أبيض” الذي يتزعمه: “الهجمات الحادة من قبل الحكومة ضد نظام تطبيق القانون تشكل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية. هذا ليس انتقادا مشروعا وليس سوى محاولة سحق وتفكيك”.

وطالب وزارة العدل بمنع “خطوات خطيرة وغير ضرورية” التي يطالب بها نتنياهو، داعيا إياها إلى “الاستمرار في حماية القضاء وجهاز إنفاذ القانون”.

وتأتي انتقادات غانتس لنتنياهو على خلفية دعوة الأخير إلى إجراء تحقيق مستقل مع المحققين في قضايا الفساد التي يواجه فيها تهما، متهما النيابة العامة والشرطة بالانحياز السياسي والسعي إلى الإطاحة به.

ومن جهة أخرى قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، أنه يتعذر على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أداء مهام منصبه، بسبب تضارب المصالح واستغلاله صلاحيات منصبه لصالحه.

وذكرت القناة العبرية الـ”13″، مساء اليوم الأربعاء، أن مندلبليت قد يرغم نتنياهو على التنحي، في حال ثبوت استغلاله منصبه للإضرار بالمؤسسة القانونية في بلاده، في ظل التحقيقات الجارية بحقه.

وكان مندلبليت قد أجرى، اليوم، مشاورات مع كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الإسرائيلي، حول ضرورة الإعلان عن “تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للوزراء في بلاده”.

وبدوره، كرر نتنياهو حملته على الشرطة والنيابة العامة متهما مسؤولين كبارا فيها باتخاذ القرارات لاعتبارات سياسية مع تشويه العدالة والحق من أجل إسقاط رئيس وزراء من كتلة اليمين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة عقدتها كتلة حزب “الليكود” البرلمانية، اليوم، أنه تم هذا الأسبوع الكشف عن تشويش سير التحقيق وأفعال خطيرة أخرى في النيابة والشرطة.

ونشر نتنياهو شريط فيديو على صفحته الرسمية على “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، للرد على تصريحات مندلبليت، موضحا أن أحد المحققين الكبار في الشرطة كان في حالة تناقض المصالح عندما كان يعمل على الملفات الجنائية المحاكة ضده.

وتطرق إلى حادثة أم الحيران، حيث قال إن النيابة العامة منعت التحقيق في الملف، بعد أن تم وصف الفلسطيني، يعقوب أبو القيعان الذي قتل خلال الحادث بـ”الإرهابي”، إلا أن النيابة لم تتيح التحقيق في هذه القضية، مطالبا بفتح ملف تحقيق مستقل في هذه القضية.

وعاد المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ليدحض بشدة اتهامات نتنياهو متهما إياه بترويج الأكاذيب.

وكان نتنياهو يكرر، مرارا، أن الدوافع وراء التحقيقات الجنائية ضده سياسية، حيث قال يوم الثلاثاء: “هذه تحقيقات سياسية  قذرة من البداية وتهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء”.

ويشار إلى أن نتنياهو يواجه تهم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وتم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، على أن تعاد مرة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل.

اردننا جنة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.