ترأس وزير العدل بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، السبت اجتماعاً لممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكّد التلهوني حرص المملكة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الانسان بشكل عام ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص، حيث أن هذه الجريمة تكتسب أهمية دولية ووطنية كونها تمس الانسانية وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة.

وقال التلهوني، إن “الأردن لم يدخر جهدا لإرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، لافتاً أن التشريعات النافذة اكدت حرصها على تطبيق ما التزمت به الاردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الانسان ورعايته، وحرص وزارة العدل على بذل مزيدا من الجهود التي تضمن توفير استجابة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وجرى خلال الاجتماع الحواري استعرض الجهود المبذولة خلال الاعوام الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي من أبرزها اقرار مشروع معدل لقانون منع الاتجار بالبشر بالإضافة الى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2019- 2022).

وأثنى التلهوني على جهود المنظمات الشريكة الداعمة لحقوق الانسان، اذ أن هناك العديد من المشاريع المشتركة والمتعلقة ببناء القدرات ونشر الوعي في هذا المجال ذات الاثر الايجابي في تعديل منظومة حقوق الانسان في الأردن.

من جانبها أثنت المنظمات الدولية على جهود وزارة العدل في هذا المجال وحرص وزير العدل على التنسيق والتعاون المستمر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

المملكة