fbpx

بالأرقام .. خبراء : ترليونات من الغاز ومليارات براميل النفط في الاردن .. واتفاقية الغاز مع الاحتلال ماضية!

0 1٬640

نور الاردن – ايمن العمري – مازالت حكومة الدكتور عمر الرزاز كغيرها من باقي الحكومات المتعاقبة دون ان تختلف عنهم بشيء في ملف الطاقة، وذلك باصرارها على ان الاردن خالٍ من الثروات الطبيعية ولا يوجد به نفط او غاز ، ويفتقر الى اي ثروة طبيعية بامكانها ان تنشل الاقتصاد الاردني من الحالة الضعيفة والمتراهلة التي يشهدها الى حالة من الرياح الاقتصادي وانهاء حالة الدين العام الذي يشهد ارتفاعاً سنوياً دون توقف .

وفي ظل اصرار الحكومة على عدم وجود تلك الثروات المعدنية والطبيعية كشف خبراء طاقة ومعادن اردنيين ودوليين ومنهم موظفون عملوا في هيئة الطاقة والثروة المعدنية عن ان الاردن يُعتبر من البلدان الغنية جداً بتلك الثروات ، وان تلك الثروات تسد حاجة الاردن من الطاقة وكفيلة بأن تسدد عجز الموازنة وتسدد الدين العام المترتب على المملكة بسبب فاتورة الطاقة والتي يتورد الاردن منها 97% من حاجته .

وفي ظل تأكيد الخبراء الاردنيين والدوليين عن وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في الاراضي الاردنية فإن الحكومة ماضية بدفع مبلغ 15 مليار دولار ككلفة اتفاقية الغاز مع ‘ اسرائيل’ ولمدة 15 عاما تحصل ‘إسرائيل’ منها على 8 مليار دينار والباقي لشركة جلوبل نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من العام 2019.

وتشير معلومات أكدها خبراء الطاقة والثروة المعدنية ان 97 بالمئة من احتياجات الأردن من الطاقة بتكلفة تعادل 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أرقام افصحت عنها أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، وبحسب نص استراتيجية الطاقة للأعوام (2007- 2020) التي نشرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية على موقعها، كان من المتوقع أن ينتج الأردن مع بداية عام 2015 من حقل الريشة، بعد تطويره، 300 مليون متر مكعب يوميا وهو نفس الرقم الذي سينفق عليه 15 مليار دولار لاستيراده.

وفي ظل المفارقات العجيبة التي ترتكبها الحكومة في ملف الطاقة الذي اثقل كاهل الاقتصاد الاردني ، استئجار الحكومة باخرة عائمة في ميناء العقبة لتخزين الغاز بأجرة يومية (152) الف دولار بمجموع (55) مليون دولار سنويا لمدة عشرة سنوات ، بحيث تكون بعد العشر سنوات القيمة المدفوعة بدل استئجار الباخرة هو (550) مليون دولار!.

ويشير الخبراء مؤكدين ان الأردن يملك احتياطيا كبيرا من الصخر الزيتي يتراوح بين 1400 و3800 مليون دولار سنويا بمخزن يقدره خبراء جيولوجيين بـ 40 مليار طن ، وفي دراسة أعدها خبراء طاقة أردنيون، تبين أن ‘المملكة تحتوي على ثروات نفطية كبيرة، منها مخزون 61 ترليون متر مكعب من الغاز في حقل السرحان، الذي تقول الدراسة إنه يحتاج فقط إلى 14 مليون دينار لاستخراجه، بالإضافة لحقل الريشة الذي ينتج 150 مليون متر مكعب يوميا في حال توفر الإمكانيات المادية’ وذلك حسب ما اكده حسب الموظف السابق في سلطة المصادر الطبيعية المهندس زهير صادق.

و من بين التأكيدات التي يشير إليها الخبراء انه يتوفر في المملكة ما قيمته 40 مليار برميل نفط من الصخر الزيتي، كما أن حقل الأزرق يحتوي على نفط خفيف، بما مخزونه 430 مليون برميل، بينما يحتوي حقل حمزة على مخزون 22 مليون برميل من النفط’ ، الذي يؤكده ايضاً الموظف السابق في سلطة المصادر الطبيعية المهندس زهير صادق.

وكانت التقديرات الأولية لسلطة المصادرالطبيعية عام 1997 قد اظهرت بأن الإحتياطي لخام أكسيد اليورانيوم في منطقة سواقة (13 كم2) تصل إلى 18000 طن.

وتتميز مدينة معان في الجنوب الاردني بأعلى نسبة اشعاع شمسي في المنطقة وافضلها لاستثمارات الطاقة، وقد اكد الخبير البيئي الدكتور باسل برقان يؤكد أن سعة شبكة الكهرباء الاردنية 3000 ميجاواط وتستطيع تزويد الشبكة الكهربائية بـ2000 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

ومن تلك الثروات التي يحتويها الاردن على اراضيه والتي كفيلة ايضاً برفقد الاقتصاد الوطني هو الفوسفات الذي يحتل الأردن المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاجه ، وتحتوي أرضه على حوالي 1500 مليون طن، تقدر قيمتها بالأسعارالعالمية الحالية بحوالي ( 225 ) مليار دينار ، وقد ازداد الطلب العالمي على الغذاء وازدادت معه الحاجة إلى الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والنيتروجينية ، وكانت الحكومة تمتلك 66% من أسهم الشركة، وقد طرحت عطاء بيع أكثر من نصف حصتها بما يساوي 37% من مجموع الأسهم .

وقد تقدمت 12 شركة عالمية للتنافس، إلا أنه وبضغوط خفية أهملت جميعها ، وتم تلزيم جهة واحدة تحت اسم ‘ kamil Holding ltd ‘ و في النهاية تبين انها شركة ‘ اوف شور’ غير معروف مالكها’.

و كانت النائب السابق رلى الحروب قد اكدت ان المشكلة الاساسية في عدم اقدام الحكومة على استخراج الغاز في الاردن هو ان وزراء الطاقة الذين تم تعيينهم في جميع الحكومات المتعاقبة لا يفقهون شيئاً في مجال النفط و الغاز ، فليس فيهم واحد جيولوجي او خبير نفط او غاز بل ان افضلهم مهندس كهرباء او مدير شركة ، وبينت ان الوزير ليس لديه وقتاً كافياً لقراءة البيانات المتعلقة بمخزون الاردن من النفط والغاز التي ترد من الشركات الاجنبية التي تأتي وتذهب بعد وضع العراقيل امامها .

كما اكد الخبير المصري العالمي محمد ضاحي في حلقة امس من برنامج كلام في الصميم الذي تقدمه النائب رلى الحروب على فضائية جوسات ان لدى الاردن احتياطيا يتراوح بين 10-12 تريليون قدم مكعب من الغاز التقليدي في الريشة وشرق الصفاوي ولديه كميات هائلة من الغاز غير التقليدي جنوب الصفاوي على الحدود مع السعودية، وقال ان يوجد ثلاثة نظم بترولية في الاردن وان الريشة ليست الا طبقة خفيفة والنفط والغاز متوفران في طبقات اعمق منها وبسماكة اكبر.

كما أكد الدكتور عزم شاهر الحمود الخصاونة الخبير الاردني الدولي انه تم اكتشاف حقول بترول وغاز مجدية تجاريا منذ العام 1995 في منطقة البحر الميت ووادي عربه ، مؤكداً ذلك بالدليل العلمي الاستكشافي الذي يثبت ان هناك نفط وغاز في الاردن وبكميات تجاريه، وان كل ما قيل عن افتقار الاردن للموارد الطبيعية ليس صحيحاً.

وقال الخصاونة في مرفق ملخص لدراسه استكشافيه بدأت عام 1995 وانتهت عام 2001 في منطقة البحر الميت (عسال) ووادي عربه، حيث تم اكتشاف حقلين منتجين من النفط فيهما وحقل منتج من الغاز ايضا .و اضاف الخصاونة ان التقرير يبين هناك عشرات الادله الجيولوجيه والمبنيه على الفحوصات الجيوفيزيائه بان حقول النفط هذ موجوده في اعماق قريبه من السطح واخرى عميقه ، وقد شمل الاستكشاف مساحه تقدر ب 5000 كم مربع فقط من منطقه البحر الميت (عسال ) ووادي عربه المبينه في الخريطه المرفقه.

وتوصلت هذه الدراسه الاستكشافيه الى ان هذه الحقول الثلاثه المكتشفه هي تجاريه بامتياز (حقلين نفط وحقل غاز ) اذ تم تقدير كميه الغاز بسبعه ترليونات قدم مكعب وكمية النفط باربعه مليارات برميل، وقدرت الفائده الاقتصاديه (المردود المادي ) حسب اسعار النفط عام 2001 بما مجموعه سبعه مليارات دولار امريكي لمده استخراج هي ققط ثلاث سنوات ونصف السنه.

وفي ظل تلك المعلومات التي شرحها واكدها الخبراء الدوليين تصر الحكومة على ان الاردن لا يملتك الكميات الكافية من تلك الثروات ، بل وتصر على توقيع اتفاقيات تلزم الخزينة الاردنية بمليارات الدولارات متجاهلة الكنوز التي توجد في اراضي المملكة ، وهو الامر الذي اثار استهجان اولائك الخبراء عن الخطوة التي ستقدم عليها المملكة بوضع الاقتصاد الاردني رهينة الاحتلال الاسرائيلي في ظل وجود تلك الثروات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.