fbpx

هل بدأ الرزاز يشعر بـ”الحامي” بعد إصرار “الرابع” على مطالبه ؟!

0

نور الاردن – ايمن العمري – دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز عدد من الصحفيين والمعتصمين المشاركين في اعتصام الدوار الرابع الى الجلوس على طاولة الحوار، وذلك بعد لاقى الاعتصام الشعبي على الدوار الرابع رواجاً وتأييداً بين المواطنين الاردنيين، الذين يطالبون بمطالب لم تقم الحكومة بتحقيقها كما يجب، واكتفت بتعديلات “شكلية” على قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية.

جاءت دعوة الرزاز للاجتماع في مقر الرئاسة بعد ان قامت الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية قبل ان تقره في اليوم التالي بعد ان عمل مجلس الوزراء على تعديل المادة 11 من القانون التي تتحدث عن تعريف خطاب الكراهية، وسط مطالب باستثناء الصحفيين صراحة من تعريف تلك المادة.

من جهتهم رفض معتصمو الدوار الرابع دعوة الرزاز الى الاجتماع والتحاور قبل تحقيق مطالبهم وتحقيق الشروط التي تطالب بالافراج عن المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي، حيث قامت الاجهزة الامنية مؤخراً باعتقال عدد من المشاركين في اعتصام الدوار الرابع، حيث علل عدد من المشاركين رفضهم لحوار الرزاز بأن الرجل يفتقد لامتلاك  الولاية العامة في عدة قضايا ، أهمها معتقلين الراي ومحاسبة الفاسدين وتغيير النهج.

وتساءلوا عن كيفية الحوار وهنالك عدد من الناشطين المشاركين باعتصام الرابع معتقلين، مؤكدين مواصلة مشاركتهم باحتجاجات الرابع.

وبالعودة الى الاسباب التي دعت الرزاز لدعوة الحراكيين بالجلوس على طاولة الحراك، عللها اردنيون ان الرجل بدأ يشعر “بالحامي” بعد ان اشتد ساعد الاردنيين في اعتصام الدوار الرابع واكدوا خلال اعتصامهم ان لا رجعة عن تحقيق مطالب الشعب في الوقت الذي تحاول به الحكومة لملمة الحراك الذي تمكن سابقاً من اسقاط حكومة الملقي.

وتساءل الحراكيون عن ضمانات الحوار  مؤكدين ان تجربة حكومة الرزاز حاورت الاحزاب واخلفت حاورت النقابات واخلفت، وتساءلت: هل الحوار من اجل الحوار بدون تحديد محاور الحوار حوار مجدٍ؟؟

و اشترط الحراكيون في حوارهم على ان لا مساومة عل عمل ونشاط الشارع الحراكي الاردني وفعالياته إلى ان يتم الاصلاح الحقيقي، بالاضافة للافراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك وكل صاحب رأي وكف يد الأجهزة الامنية عن ملاحقة نشطاء العمل العام وبالذات الحراكيين، وأن يعلن المحاور من طرف الحكومة بأنه يمتلك صلاحيات للحوار حول جذر المشكلة الأساس في الاْردن وهي ( الدستور ) وإعادة السلطة الى الشعب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.